منع القاضي الجنائي من نظر الدعوى دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي والأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية

إن الشريعة الإسلامية قد جاءت لتحقيق مصالح العباد، ولاnشك في أن وجود القضاء في المجتمع الإنساني هو إحدى الوسائل المحققة لهذه المصالح،nفبه تحمى الحقوق وتصان عن الانتهاك، فالقضاء منصب هام لتحقيق العدل ومنع الظلم،nوإرساء الحق، ولمكانته السامية الجليلة تولاه الرسل فحكموا بين الناس وولوه غيرهم،nقال تعالى: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَnالنَّاسِ بِالْحَقِّ) ، والقضاة أهمnالعناصر البشرية التي تظهر في العملية القضائية، وهم مصابيح مضيئة تنير طريق الحق،nودروعُ متينة، تمنع الظلم وتكبته، فيجب أن تتوافر لهم الضمانات التي تكفل حمايتهم،nوتحقق استقلالهم وتضمن حيدتهم في إصدار أحكامهم حتى يكونوا آمنين في حاضرهمnمطمئنين على مستقبلهم.

  فإذا كانnالمشرع يحمى القاضي من تدخل الحكومة ومن الخصوم أنفسهم، فإن القاضي في حاجة أيضاًnإلى الحماية من نفسه، لأن القاضي مهما كان متحلياً بالحيدة والنزاهة، قد يتأثرnبميوله ومصالحه الشخصية لدوافع كامنة في نفس غالبية الناس، لهذا يجب حمايته منnالتأثر بهذه الميول. حتى نطمئن إلى أن قضائه بعيداً عن الشبهات، وهو ما يشيعnالطمأنينة في نفوس المتقاضين ووفقاً لذلك حرص المشرع على تقرير الضمانات التي تكفلnحماية القاضي من نفسه ونزاهته، وتحول دون تأثره في قضائه بمصالحه الشخصية أوnبعواطفه الخاصة.

ويُعد نظام عدم الصلاحية، والرد، والتنحي، من أهم الضماناتnالتي تكفل نزاهة القاضي، وتبعده عن مجال التأثر بالاعتبارات الخاصة التي قد تنأىnبه عن مقتضيات العدالة.

nnnnnn